بقلم- د/ محمد فضل الله:

العالم في ظل تطوره الكبير وقراءته للمستقبل يسير نحو الرياضة بصورة متسارعة، وخاصة فيما يتعلق بقاعدة الممارسة الرياضية، ونظم إدارة الهياكل الرياضية. فالارتباط بين الأمرين يُعد أمرا فى غاية الأهمية نظرًا لعلاقة إدارة تلك الهياكل بالعنصر البشري الذي يعتبر أساس التنمية الرياضية.

وهنا أشير إلى فكرة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتى لا أستهدف منها فقط القاعدة التنافسية، والتي تنسحب إلى فكرة الرياضة التنافسية، وإنما أستهدف أيضا فكرة قاعدة الممارسة الرياضية المجتمعية من أبناء المجتمع، فتلك القاعدة لكي تتسع من الممارسين يجب على الدولة ممثلة في وزارة الرياضة أن تعمل على صياغة حالة من الممارسة الرياضية. صياغة حالة تؤكد على أهمية ممارسه الرياضة فى العمل والمدرسه والجامعة، فى البيت، فى المصنع، فى الشوارع، فى الحدائق، فى كافة الميادين.

صياغة تلك الحالة يحتاج إلى خطط وبرامج توعية حديثة توضح أهمية الرياضة، فالرياضة قيمتها تنسحب إلى العديد من المقومات الاقتصادية بالنسبة للدولة، مثل الإقلال من الإنفاق على العلاج، والجوانب الصحية، وزيادة المعدلات البدنية، والبعد عن السلوكيات والأمور الخاطئة.

هذه الحالة وصياغتها يتطلب من الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة والجهات ذات الصلة أن تُكثف جهودها فى أن تصبح برامج الرياضة، أو بمعنى أدق ممارسة الرياضة جزء رئيسي لاكتساب الوظائف، سواء فى الإطار الحكومي أو الخاص.

أن تكون الرياضة مُكوّن أساسي من مكونات النجاح الدراسي، وأن تكون الرياضة جزء من الجدول الزمني للعمل اليومي لموظفي الدولة. أن تكون الرياضة وتخطي الاختبارات الرياضية جزء أو أحد معايير الترقية في الوظائف الحكومية. كل هذه الأفكار والبرامج تقودنا إلى صياغة حالة رياضية في المجتمع المصري تقود الدولة نحو دعم صحة المواطن، والمقومات الاقتصادية، وتُحسّن من المتطلبات التعليمية، وتزيد من قاعدة الممارسة الرياضية.